استخدام رسمی دولت آغاز مي‌شود

سرانجام پس از مدت‌ها بلاتكليفي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور مشكل توقف استخدام رسمي دولت در سال 91 را حل كرد و بزودي استخدام افراد آغاز مي‌شود.

به گزارش خبرنگار ما، با وجود اين‌كه دستگاه‌هاي مختلف دولتي از ارديبهشت امسال آزمون‌هاي ويژه استخدام را برگزار و افراد شايسته صلاحيت را انتخاب كرده بودند، اما فرآيند جذب نهايي اين افراد با تاخيرهاي پي در پي مواجه مي‌شد.

اين در حالي بود كه بسياري از دستگاه‌ها نياز به نيرو داشتند و براي ورود نيروهاي جديد آمادگي‌هاي لازم قانوني بويژه بودجه نيز وجود داشت، چراكه دولت براساس مجوزهاي مختلفي كه در چارچوب قانون برنامه پنجم دريافت كرده بود، در بودجه‌هاي سال 91 دستگاه‌ها هم براي نيروهاي جديد و هم براي تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي به رسمي تمهيدات لازم را انديشيده بود.

تعويض چهار معاون رئيس‌جمهور

با اين حال در هشت خرداد رئيس‌جمهور، چهار معاون خود را تغيير داد و در اين راستا ابراهيم عزيزي كه پيشتر معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور بود را به جاي لطف‌الله فروزنده به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور منصوب كرد. فروزنده نيز معاون حقوقي و پارلماني رئيس‌جمهور شد.

اين جابه‌جايي‌ها اما براي پذيرفته‌شدگان در آزمون‌هاي استخدام دستگاه‌ها چندان خوش‌يمن نبود، چراكه معاون جديد رئيس‌جمهور در توسعه مديريت و سرمايه انساني تلقي اداري متفاوتي درباره استخدام رسمي مقام قبلي خود داشت لذا استخدام‌هاي رسمي از اول خرداد متوقف و اخبار ضد و نقيضي در اين باره منتشر شد.

اين در حالي بود كه بسياري از پذيرفته‌شدگان و خانواده‌هاي آنان در تهران و ساير شهرهاي كشور بلاتكليف مانده بودند و پاسخ روشني به آنها داده نمي‌شد.

بالاخره حل شد

اين روند حدود چهار ماه ادامه داشت تا اين كه سرانجام ديروز عبدالعلي ناجي، معاون حقوقي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور از حل اين مشكل اداري خبر داد.

وي گفت: با تشكيل كارگروه‌هاي پنجگانه در استان‌ها موانع استخدام رسمي ظرف ماه آينده برطرف مي‌شود و وزارت كشور مسووليت استخدام رسمي در استان‌ها را به عهده گرفت.

تاجي در گفت‌وگو با فارس، در مورد مشكلاتي كه براي مجوزهاي استخدام رسمي در سال‌جاري با وجود مصوبه بودجه و مجوز مجلس به وجود آ‌مده بود، گفت: براي حل مشكل جلسه‌اي با معاونان منابع انساني دستگاه‌ها برگزار شد و سهميه استخدامي استان‌ها در آن مورد بحث قرار گرفت.

وي افزود: در زمان حضور آقاي فروزنده در معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور، مجوز استخدام به استان‌ها داده شد و در بسياري از استان‌ها آزمون استخدامي برگزار و افراد انتخاب شدند، اما بعد از اين‌كه آقاي عزيزي به جاي فروزنده قرار گرفت، برخي ايرادهاي حقوقي به اين مجوزها وارد كرد كه در نتيجه روند استخدام‌ها متوقف شد.

تاجي ادامه داد: در همين حال به درخواست دستگاه‌هاي اجرايي، نمايندگان مجلس و افراد شركت‌كننده در آزمون‌هاي استخدامي، جلسه‌اي در معاونت توسعه مديريت برگزار شد كه معاونان منابع انساني دستگاه‌هاي اجرايي در آن شركت كردند و پنج كارگروه استاني در كشور تشكيل شد.

وي گفت: همچنين اولين كارگروه منطقه پنج كشور، شامل استان‌هاي كرمان، يزد، خراسان رضوي، خراسان جنوبي و هرمزگان برگزار و قرار بر اين شد كه معاونان منابع انساني احكامي را كه در قانون برنامه پنجم در مورد كاهش منابع انساني وجود دارد و الزام مي‌كند كه سالانه دو درصد نيروي انساني دستگاه‌ها كاهش يافته و در بخش مشاغل تصديگري نيز چهار درصد نيروها بايد كم شود، اجرا كنند.

معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور افزود: بعد از اين‌كه دستگاه‌هاي اجرايي حكم قانون برنامه پنجم را در كاهش نيرو اجرا كردند، پست‌هاي مورد نياز استان را هم مشخص كردند كه بر اين اساس رديف‌هاي استخدامي در اختيار آنها گذاشته شد.

عزيزي، معاون رئيس‌جمهور نيز فرمتي (چارچوبي) تهيه كرده كه مجوز استخدامي و پست‌هاي سازماني استان‌ها در آن مشخص شده است.

تاجي افزود: همچنين جلسه‌اي بين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور با وزير كشور و استانداران تشكيل شد و در آن جلسه عزيزي اختيارات و مجوز استخدامي را از معاونت توسعه به وزارت كشور و استانداران واگذار كرد و قرار شد مجوز استخدامي هر استان توسط وزارت كشور و استانداران بررسي و مجوز استخدام رسمي صادر شود.

وي گفت: اگر اين فرآيندي كه تعريف شده، عملياتي شود، ديگر نيازي به اقدام معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌ انساني رئيس‌جمهور نيست و خود استانداران و وزارت كشور رأسا مي‌توانند مجوز استخدام در استان‌ها را صادر و سهميه سال91 را كه قبلا تصويب شده بود، اجرا كنند. معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور اظهار اميدواري كرد ظرف ماه آينده كل سهميه استاني و استخدام‌ها انجام شود و مشكل استخدامي‌ها برطرف شود.

وي در مورد اين‌كه در مجموع سهميه استان‌ها از استخدام چه مقدار است، گفت: اين سهميه از 500 نفر تا 8000 نفر در استان‌ها متفاوت است.

تاجي گفت: البته يك سري سهميه ملي استخدامي براي سازمان امور مالياتي، وزارت بهداشت و درمان و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر اساس بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم صادر شده است.

وي افزود: به همه استان‌هاي كشور مجوز استخدام نيرو در سال‌جاري داده شده است، اما بايد فرآيندي كه تاكنون معطل مانده بود، انجام و موانع استخدامي برطرف شود، چون قانون برنامه اذعان دارد، به ازاي هر سه نفر كاهش نيرو در مشاغل تصديگري يك نفر و به ازاي كاهش هر يك نفر نيرو در مشاغل حاكميتي، يك نفر جديد استخدام شود.